دستور الولايات المتحدة: أهم الصادرات الأميركية
بقلم ألبرت بي بلوستاين
وضع الآباء المؤسسون للولايات المتحدة أول دستور مكتوب في العالم منذ أكثر من 200 عام. وإرث تلك الوثيقة التاريخية واضح اليوم في دساتير معظم الديمقراطيات في العالم كما يستمر في التأثير على واضعي أحدث الدساتير. تكريماً لهذه الوثيقة الهامة يتحدث عالم دستوري بارز عن كيفية مساهمة نموذج فيلادلفيا في تغيير العالم وكيفية استمراره في أن يكون نموذجاً للحكم الديمقراطي.
يمثل دستور الولايات المتحدة أهم صادرات الولايات المتحدة. شعر العالم بتأثيره منذ أول نشأته، وحتى في الأماكن التي لم يؤد هذا التأثير إلى تحقيق الديمقراطية والحرية، فقد جاء رغم ذلك بالأمل، وحسب ما قاله الرئيس إبراهام لنكولن، في قيام حكومة من الشعب، وعلى يد الشعب، ولأجل الشعب.
إن قصة هذا التأثير تستحق أن نرويها. صمم الآباء المؤسسون للولايات المتحدة(1) دستوراً كان إنجازاً فريداً في مسار الكفاح المتواصل من أجل حرية الإنسان. آمن الآباء المؤسسون بمبدأ الحكومة الدستورية، التي أملوا أن تنتشر فكرتها إلى أبعد من أميركا. اعتبر توماس جفرسون الدستور كصرح قائم وكمثال دائم للشعوب الأخرى. فكتب قائلاً: "من المستحيل أن لا نشعر بأننا نعمل من أجل الإنسانية جمعاء." وكان الرئيس جون أدامز مقتنعاً بأن الأفكار السياسية الأميركية سوف تؤثر بعمق في دول أخرى. كما أن ألكزاندر هاملتون كان يعتقد أن أمر تقرير مسألة ما إذا كانت المجتمعات بذاتها قادرة فعلاً على تأسيس حكم جيد قد تُرك إلى الشعب الأميركي. واعتقد جيمس ماديسون، رئيس الولايات المتحدة والمساهم في كتابة مجلة "فيدراليست بايبرز" (الوثائق الفدرالية)، أن الأجيال القادمة سوف تكون مدينة للآباء المؤسسين لإنجازهم السياسي ولمبادئ الحكم السليمة التي ينص عليها دستور الولايات المتحدة.
وهكذا أصبح الآباء المؤسسون معلّمون يدرسون "لماذا" (وبدرجة أكثر أهمية) و"كيف" يجب أن تُكتب الدساتير، وكان الفرنسيون تلامذتهم الرئيسيين. فمثلاً، أعجب المركيز دي لافاييت بجيفرسون كما أعجب به نقاد نظام الحكم القديم في فرنسا. (هناك مسودة عن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن مؤرخة عام 1789، والتي تعتبر بوجه عام واحدة من أهم الوثائق التي كتبت حول حقوق الإنسان في التاريخ، عليها تعديلات بقلم جيفرسون في هوامشها). وقد تحلق بحاثة فرنسيون كذلك حول الحاكم موريس، المصمم الرئيسي لمواد دستور الولايات المتحدة (يعزى إليه كتابة مقدمة الدستور: "نحن شعب الولايات المتحدة، بهدف تشكيل اتحاد أكثر كمالاً... ")، عندما زار باريس.
لكن لم يكن الفرنسيون فقط هم الذين اثنوا على الآباء المؤسسين. فقد سبق الدستور البولندي الذي تمت الموافقة عليه في 3 أيار/مايو، 1791 الدستور الفرنسي بأربعة أشهر. وتؤكد أي مراجعة للدستور البولندي، الذي يبدأ بنفس مقدمة دستور الولايات المتحدة، دراسته النموذج الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، هناك سجلات تشير إلى استشارات دستورية أميركية جرت مع علماء ألمان، ونمسويين، وبلجيكيين، وهولنديين، وإسبان، وبرتغاليين، وقادة آخرين في العالم الجديد. قابل أحد قادة الحركة الثورية البرازيلية، ماسون هوزيه جواكيم دا مايا، جيفرسون في فرنسا لغرض إجراء مثل هذه المناقشات.
انتشار النهج الدستوري
منذ اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر 1787، أصبح الدستور المؤلف من وثيقة واحدة يعتبر بأنه الصفة الأساسية لقيام الدولة. واليوم، ومن بين 192 دولة مستقلة في العالم، أصبحت تملك جميعها ما عدا بعض الاستثناءات القليلة، مثل هذا الدستور أو التزمت بان يكون لها دستور. من بين الاستثناءات نذكر المملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وإسرائيل، وهي دول ديمقراطية ذات قوانين دستورية معقدة دون ان يكون لها وثيقة محددة واحدة يمكن تسميتها دستوراً. لكن تلتزم هذه الدول بمبدأ السيادة البرلمانية، وتتألف دساتيرها من تشريعات قانونية عديدة وضعت خصيصاً لكي تكون "قوانين أساسية" (كما هو الحال في إسرائيل) أو من أبحاث ودراسات قانونية صُنفت على أنها أساسية أو دستورية.
النهج الدستوري الأميركي قبل عام 1787
يوافق علماء التاريخ بصورة عامة ان أول دستور تضمن كلمات تقوم بموجبها هيئة سياسية حاكمة جاء في المراسيم الأساسية لولاية كوناتيكت الصادرة العام 1639. والمعروف ان أول مرة استُعملت فيها كلمة "دستور" كان في دستور فرجينيا الصادر العام 1776.
مباشرة بعد إعلان الاستقلال، العام 1776، بدأت المستعمرات البريطانية السابقة الثلاث عشرة بإعداد سلسلة جديدة من الدساتير. نُشر خمسة عشر دستوراً منها بين عامي 1776 و1787، ونُشر أهم ستة منها العام 1776. شملت هذه الدساتير دستوري بنسلفانيا وفرجينيا اللذين أديّا إلى اهتمام بالغ في الخارج، وتُرجمت نصوصهما إلى لغات أخرى - على الأخص الفرنسية - بعد أسابيع معدودة من نشرهما العلني. وصلت بسرعة نسخ أخرى عنهما، كتبت اما بالإنجليزية، أو بالفرنسية أو بلغات أخرى، إلى أيدي علماء من بولندا، وألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وإسبانيا كما إلى المكسيك، وفنزويلا، والأرجنتين، والبرازيل.
لدى توقيع الحلف بين فرنسا والولايات المتحدة عام 1778، نُشرت في باريس هذه النصوص الدستورية الأميركية، وعُرفت آنذاك بـِ "قوانين الطبيعة". في عام 1783 حصل بنجامين فرانكلين، الوزير الأميركي المفوض في باريس، من وزير الشؤون الخارجية الفرنسي على ترخيص رسمي بطباعة "دساتير الولايات الأميركية الثلاث عشرة" في باريس. وفي عام 1786، قبل سنة واحدة من إعداد الدستور الأميركي، كتب الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي، المركيز دي كوندورسيه، في موجز لأفكاره حول إعلان الحقوق الفرنسي، دراسة حول دور الأفكار السياسية الأميركية حملت عنوان "حول تأثير الثورة الأميركية على الرأي العام والتشريع في أوروبا."
السابقة الأميركية
لكن دستور فيلادلفيا كان الذي وضع السابقة التي لا يمكن الرجوع عنها للنهج الدستوري. وقت إعداد ذلك الدستور وحتى قبل المصادقة عليه، كان المحامي جاك فنسان ديلا كروا يدرس مادة دستور الولايات المتحدة في كلية الليسيه الثانوية في باريس، وهي مؤسسة للتعليم العالي المجاني. لم يُعرف عدد الأجانب الذين التحقوا بهذه الدورة الدراسية لكن من المعروف ان الدورة جذبت عدداً كبيراً من المهتمين بالأمر وكانت موضوع مقالات مهمة نشرت في الصحيفة اليومية "لومونيتور"، أهم صحيفة يومية في فرنسا في ذلك الحين. كانت باريس وقتئذ العاصمة الثقافية لأوروبا ومركز الدراسات حول الثورات ونتائجها.
كان البلجيكيون، بالتأكيد، بين أول الذين شعروا بتأثير الأفكار الدستورية الجديدة، كما يُمكن ملاحظته عند دراسة الثورة البلجيكية عام 1789. فقد تطلع الحزب الديمقراطي البلجيكي، الذي نشأ لفترة قصيرة في عام 1790، إلى دساتير الولايات الأميركية كأمثلة للمبادئ التي كان يدافع عنها.
وظهرت أولى تأثيرات الدستور الأميركي على الدساتير القومية في الوثيقتين الدستوريتين لبولندا وفرنسا الصادرتين عام 1791. لم يدم الدستور البولندي طويلاً واختفى بسبب حصول سلسلة من التقسيمات للبلاد ألغت في عام 1795 وجود بولونيا كدولة منفصلة إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.
لم يحصل هذا الأمر مع الدستور الفرنسي لعام 1791. ففي حين انه دام لفترة قصيرة فقط، واستبدل بالدستورين الفرنسيين الصادرين عام 1793 وعام 1795، لكن أعظم تأثيراته ظهرت في إسبانيا. استُخدم الدستور الفرنسي المستوحى من الدستور الأميركي كأساس لدستور قادز الصادر عام 1812، وهو أول دستور إسباني. شكل هذا الدستور بدوره أساس الدستور البرتغالي الأول عام 1822. كان سيمون بوليفار يعرف هذه الدساتير الايبيرية، كما عرفها أبطال آخرون عملوا على تحرير أميركا اللاتينية وكانت مؤثرة بشكل حاسم في إعداد دساتير الدول الجديدة في الأميركيتين.
ومنذ عام 1784، بدأ فرانسيسكو دي ميراندا بإعداد "مشروع لتحرير واستقلال القارة الأميركية الإسبانية بأكملها"، وسعى للحصول على مساعدة من مؤيدي النظام الدستوري الرئيسيين في أميركا الشمالية لتحقيق مسعاه. ولما فشل في الحصول على دعم كافٍ سافر إلى لندن ومارس مهنة التجارة طوال عقدين من الزمن ثم عاد إلى فنزويلا عام 1810 للعمل مع بوليفار على تأسيس حكومة أميركية لاتينية تستند إلى دستور الولايات المتحدة. يخبرنا التاريخ ان فنزويلا، والأرجنتين، وتشيلي وضعت دساتيرها الأولى عام 1811 قبل سنة واحدة من صدور دستور قادز الإسباني. وكانت جميع هذه الدساتير تستند جزئياً في نصوصها إلى نموذج دستور فيلادلفيا.
ترك الدستور الأميركي أيضاً تأثيره على تطوير النظام الفيدرالي في أميركا اللاتينية. وأصبحت فنزويلا والأرجنتين دولتين فدراليتين، إضافةً إلى المكسيك والبرازيل اللتين وضعتا دستوريهما الوطنيين عام 1824.
كسب الدستور الأميركي أيضاً معجبين له في أفريقيا. تبنّت ليبيريا، التي استوطنها الأرقاء المحررون في الولايات المتحدة، دستوراً عام 1874 كتب معظم مواده أستاذ من كلية الحقوق في جامعة هارفرد.
أصبحت السابقة الأميركية إلهاماً كما نموذجاً يُحتذى في إعداد الدساتير الأوروبية التي تلت ثورات عام 1848. في تلك السنة، حدثت في النمسا وإيطاليا أول تطورات دستورية مهمة وتمّ تشريع دساتير جديدة في فرنسا وسويسرا. كان هذا أيضاً عام إعداد دستور فرانكفورت الذي لم يطبق أبداً. لكن هذا الدستور استُخدم بصورة معدلة في إعداد الدساتير الألمانية اللاحقة كالدستور الذي اعد للإمبراطورية الألمانية والدستور الذي أعدته جمهورية فايمار عام 1919.
أدى الاستعمار الأميركي إلى حدوث تطور دستوري لاحق عند نهاية القرن. تبنت كل من كوبا، وباناما والفيليبين دساتير قومية على غرار النموذج الأميركي. كما ظهر تأثير هذا الاستعمار في دستور هايتي قبل الحرب العالمية الأولى، الذي أُشيع ان مساعد وزير البحرية فرانكلين دي. روزفلت كتبه.
إلى حد بعيد، كان أهم دستور صدر خلال الحرب العالمية الأولى هو دستور المكسيك الذي تمت المصادقة عليه عام 1917، ولا يزال هذا الدستور قائماً رغم تعديله المتكرر ويصنف على انه واحد من أهم الدساتير تاريخياً التي صدرت في العالم، من حيث أنه أول دستور يعترف بالحقوق الاقتصادية والثقافية، إضافةً إلى السياسية، للشعب. أخذت هيكليته الداخلية كما الكثير من نصوصه مباشرة من دستور فيلادلفيا. وبين فترة الحربيين العالميتين أعادت دول عديدة في أميركا اللاتينية كتابة دساتيرها ويظهر بوضوح تأثير نموذج دستور فيلادلفيا في كافة هذه الدساتير. يقدم دستورا تشيلي والاوروغواي مثالين ممتازين عن ذلك.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية سيطر التأثير الأميركي في إعداد الدستورين الأساسيين الجديدين لألمانيا واليابان. ويتمتع بالأهمية نفسها، رغم الإعلان الأقل عنه، تبني الهند عام 1949 لنموذج دستور فيلادلفيا في دستورها. يحصل قضاة المحكمة العليا في الهند على نسخ من تقارير المحكمة العليا الأميركية حيث لا يطالعونها فقط بل كثيراً ما يذكرونها كمراجع قانونية.
قادت دراسة النهج الدستوري الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية إلى ظهور اهتمام شبه عالمي بدور المحكمة العليا الأميركية في تحديد دستورية القوانين. قامت المحكمة العليا في الهند بنفس هذا الدور كما قامت به أيضاً المحكمة العليا في استراليا وفي دول أخرى تتبع نظام القانون العام الإنجليزي. ولم تتمكن دول أميركا اللاتينية من إجراء مراجعات دساتيرها نظراً لان تنظيماتها القضائية استندت إلى نظام القانون المدني. لكن عندما رغبت هذه الدول في تبني عملية المراجعة القضائية وجدت الحل في إنشاء محاكم دستورية. كانت المانيا وإيطاليا أولى دولتين أنشأتا محاكم دستورية انتشرت عبر العالم منذ ذلك الوقت. كانت المحكمة الدستورية في بولندا (تأسست في الثمانينات من القرن الماضي) أولى المحاكم الدستورية في العالم الشيوعي. أعادت البرازيل، التي أعدت دستوراً جديداً عام 1899، مراجعة نظامها القضائي لتحديد ما إذا كان من الضروري إدخال عملية المراجعة القضائية في صلب سلطات المحكمة العليا، أو إنشاء محكمة دستورية كبديل عن ذلك.
وتستمر ملاحظة تأثير دستور فيلادلفيا اليوم. تخلت نيجيريا، وفيها أعلى نسبة سكان في قارة أفريقيا، عن نظامها البرلماني الذي ورثته عن بريطانيا والذي كان قد أدمج في دستور استقلالها. وفي عام 1999، تبنت هذه الدولة دستوراً جديداً ينص على تشكيل حكم رئاسي يضع نهاية لسنوات طويلة من الحكم العسكري. كما كان التأثير الأميركي واضحاً في نصوص الدساتير التي تبنتها كندا وهندوراس عام 1982، والسلفادور عام 1992، وليبيريا عام 1984، وغواتيمالا عام 1985، والفيليبين عام 1987.
فهم طبيعة التأثير الأميركي
يقودنا كل هذا إلى السؤال: لماذا كان للدستور الأميركي ذلك القدر من التأثير؟ نشير في بادئ الأمر إلى انه كان أول دستور في العالم، وبالتالي أصبح السابقة الواضحة أمام واضعي كافة الدساتير اللاحقة. ان معظم واضعي الدساتير كانوا من المحامين، ويسعى المحامون حتماً للاستناد إلى السوابق. نشرت منذ البداية تعليقات حول الدستور الأميركي ودُرست ونوقشت على يد محامين زملاء عبر العالم.
آمن الآباء المؤسسون للولايات المتحدة بجمهورية يحددها الدستور ونجحوا في إقامة نظام حكم يوازن بين النظام والحرية. قاد ذلك إلى قدوم عدد كبير من الأجانب إلى شواطئنا لدراسة نظام الحكم وفق الطراز الأميركي ثم العودة إلى أوطانهم يدافعون عن مزايا مختارة من هذا الطراز. كان ذلك ممكناً في حالات عديدة بفضل المنح الدراسية التي قدمتها مؤسسات وجامعات أميركية ومن خلال هبات قدمتها الحكومة الأميركية. علينا ان نضيف إلى هذه الفئة الأجانب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة لأغراض أخرى وألهمهم النظام الدستوري الأميركي. بدأ ذلك بلافاييت الفرنسي، وبتادوس كوشيوسكي البولندي، اللذين كانا ضابطين في جيش جورج واشنطن وأصبحا فيما بعد قادة الكفاح من أجل الحرية في بلادهم بالذات.
وبصورة معاكسة، نقل أميركيون تأثير الدستور الأميركي إلى الخارج حيث طُلب منهم العمل كمستشارين في كتابة دساتير أخرى. ساعد أميركيون في إعداد دساتير ليبيريا، والمكسيك، وألمانيا، واليابان، وزيمبابوي. كما زود علماء أميركيون أيضاً أفكاراً حول الإصلاح الدستوري في الفيليبين (وفي وقت أقرب، في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط).
لكن يمكن إيجاز السبب الرئيسي لتأثير دستور فيلادلفيا في الخارج بكلمة واحدة، النجاح. فأميركا هي أغنى وأقوى دولة في العالم وأكثرها تحرراً، وتملك دستوراً هو أطول الدساتير عمراً في العالم. يعتبر دستور بلجيكا، الذي يعود تاريخ صدوره إلى عام 1831، ثاني أقدم دستور مستمر بعد الدستور الأميركي، ويتبعه دستور النروج الذي يعود تاريخ صدوره إلى عام 1841. هناك أربع دول فقط لها دساتير كتبت قبل القرن العشرين، هي: الأرجنتين عام 1853، واللوكسمبورغ عام 1868، وسويسرا عام 1878، وكولومبيا في عام 1886. ولم تنشأ إلاّ سبعة دساتير أخرى قبل الحرب العالمية الثانية.
صمد الدستور الأميركي بوجه اختبار الوقت، ويشكل البحث في الدستور الأميركي موضوعاً دراسياً رئيسياً في ما لا يقل عن 12 دولة حيث يجري تحليل قيمته لغرض كتابة دساتير جديدة.
عمل البرت بي بلوستاين أستاذاً للقانون في كلية راتغرز للحقوق (جامعة ولاية نيوجرسي). كتب عدة مؤلفات علمية حول موضوع النهج الدستوري شملت موسوعة من ستة مجلدات حول دستور الولايات المتحدة حملت عنوان "دستور المستعمرات والسيادات الخاصة". ساعد بلوستاين في كتابة ما يزيد عن 40 دستوراً عبر العالم وزار العديد من هذه الدول. في العام 1991 ساعد في كتابة دستور الجمهورية الروسية. توفي بلوستاين في العام 1994.
(1) هؤلاء الأفراد الذين نتج عن مساهماتهم في إعداد وثائق حاسمة، (الأوراق الفدرالية، إعلان الاستقلال، ومواد الكونفدرالية، ودستور الولايات المتحدة) تأسيس ولايات متحدة أميركية تستند إلى المثل العليا للحرية والتحرر.
تعود الآراء المعبر عنها في هذه المقالة إلى كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات حكومة الولايات المتحد
الجمعة سبتمبر 07, 2007 6:32 pm